الجميّل: نرفض تذرّع وزير المالية ببند السرية المدرج في العقد الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال، ونطالبه بالإفراج فوراً عن التقرير المبدئي للتدقيق الجنائي وإرساله لمجلس النواب للاطلاع عليه ومناقشته